آثار الحكم التمهيدي المتعلق بالخبرة القضائية

بمجرد صدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة فإن ذلك يؤدي إلى ظهور مجموعة من الآثار وهي على الشكل التالي:

1-إمكانية تجريح الخبير:

يقصد بالتجريح طلب رد الخبير الذي عينته المحكمة وذلك لوجود مجموعة من الأسباب التي من شأنها أن تؤثر في تقرير الخبرة.

الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ينص في الفقرة الأولى على إمكانية تجريم الخبير ....

"  إذا كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة بأحد أطراف الدعوى، وكذلك إذا كان بينه نزاع مع أحد الأطراف، إذا عين لإجراء الخبرة في غير مجال اختصاصه، إذا سبق له أن أبدى رأياأو أدلى بشهادة في موضوع النزاع، وإذا كان مستشارا لأحد الأطراف أو لأي سبب خطير آخر. "  وما يلاحظ أن هذه الأسباب غايتها هو تفادي أن يحيد الخبير عن النزاهة والأمانة والثقة التي وضعها فيه القضاء،....

على أن الطرف الذي يدعي وجود أسباب تجريح،عليه أن يقدم طلبا بذلك داخل أجل 5 أيام من تبليغ تعيين الخبير،.

2- مباشرة الخبير لمهامه :

• - من حق الخبير أن يتسلم الوثائق أو يطلع على ملف القضية بكتابة الضبط ....
• - يجب على الخبير حسب الفصل 63 من ق.م.م استدعاء الأطراف ووكلائهم للحضور
• - وإشعارهم باليوم والساعة والمكان، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد،. ...
• - ويجب على الخبير أن يقوم بتضمين هذه الأقوال في محضر مرفق بالتقرير المتعلق بالخبرة،
• - كما يجب أن يوقعوا إلى جانب الخبير على هذا المحضر،وفي حالة رفض أحد الأطراف التوقيع،فعلى الخبير أن يشير إلى ذلك في المحضر،

3- إيداع تقرير الخبرة :

• - يجب على الخبير بعد انتهائه من أعمال الخبرة المنوطة به أن يعد بشأنها تقريرا يبين فيه ما قام به من أعمال وما توصل إليه من نتائج، .. ،
• - والخبير لا يجب أن يطلع الأطراف على تقرير الخبرة قبل عرضه على المحكمة، ونشير إلى أن جل عمليات الخبرة تتم تحت مراقبة القضاء...

  النص الكامل  ( مرفق )