إثبات النسب ونفيه بالتحاليل الطبية مقارنة تشريعية وفقهية وقضائية / الأستاذ يوسف فلالي محسن

ومن القواعد التي تنظم النسب في الإسلام هو إنتساب الإنسان لأبيه لأنه ثمرة الزواج المقدس وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(3)
لقد نظم المشرع المغربي النسب ووسائل إثباته في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث وخصص له 13 مادة من 150 إلى 162 فعرف النسب بأنه لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف(4) ثم حدد أسباب لحوقه على سبيل الحصر في الفراش والإقرار والشبهة(5) وبين وسائل إثباته وهي الفراش- إقرار الأب- شهادة العدلين- بينة السماع ثم أضاف إليها عبارة، كل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية(6) وهذا هو الجديد في مدونة الأسرة مع مدونة الأحوال الشخصية الملغاة(7).

إن المشرع باتخاذه هذا المنحى المحمود والمرن في تعامله مع وسائل إثبات النسب بجعل الخبرة الطبية من ضمن وسائل الإثبات، يكون بموقفه هذا مطابقا لقاعدة فقهية راسخة تقوم على أن الشرع متشوق للحوق النسب، وأمام صعوبة معالجة موضوع النسب من جميع نواحيه، آثرنا أن نقتصر على دراسة إثبات النسب ونفيه بالتحاليل الطبية من خلال المحاور التالية:

1 - حالات إثبات النسب بواسطة الخبرة الطبية.

2 - القوة الثبوتية للخبرة على ضوء مدونة الأسرة

3-  موقف القضاء المغربي والمقارن من الخبرة الطبية في قضايا إثبات النسب.

4-  الإشكاليات العملية المثارة بشأن إمكانية اللجوء للخبرة في إثبات ونفي النسب.