حضور المجلس الوطني لخبراء العدل، بناء على الدعوة التي توصل بها، في مراسيم افتتاح السنة القضائية 2026 المقامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2026/01/13

تصنيف: أنشطة المجلس | تاريخ الإضافة: 2026-01-20 18:58:00

الصورة

بتاريخ 13 يناير 2026 حضر المجلس الوطني لخبراء العدل ممثلا من طرف رئيسه الدكتور ادريس رواح مراسيم افتتاح السنة القضائية برسم 2026 التي احتضنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهذا التقليد السنوي الذي يتجدد في مستهل كل عام ميلادي جديد تقدم فيه السلطة القضائية حصيلتها، مستعرضة أهم المنجزات والعراقيل المسجلة على مستوى نشاط المحاكم، كما تقدم من خلاله أبرز الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.

وخلال هذا الحفل أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض في كلمته  على أهميّة حدث افتتاح السنة القضائية كمناسبة للتواصل وتقديم بعض المعطيات التي تهم تدبير الشأن القضائي، وإبراز بعض الإكراهات التي تعترضه، وقد توقّف في هذا الصدد عند إشكاليّة ترشيد الطعون القضائيّة تزامنًا مع مشروع مراجعة قانون المسطرة المدنية، حيث قال : “إن محكمة النقض تستغيث لإنقاذها من طوفان الطعون غير المنتجة، والتي لا يجدر أن تصل إلى المحكمة العليا”. ذلك أن 21.71% فقط من القرارات الصادرة قضت بالنقض. في حين تم رفض 78.29% من الطعون. "

كما قام بتقديم مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة خلال السنة القضائية 2025 من ضمنها

قرارا يتعلق بمجال تناقض الخبرات القضائية. ونظرا لأهمية هذا القرار المرجع الصادر عن الغرفة العقارية ارتأينا تقديمه:

" لما اعتمدت محكمة الموضوع تقرير خبير غير مختص في مادة النزاع واستبعدت خبرة الخبير المختص، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا. كما اعتبرت الغرفة أن تطبيق الحجج هو من اختصاص المحكمة ولا يجوز تفويضه ولذلك فإن محكمة الاستئناف لما استبعدت الخبرة الابتدائية دون اجراء تحقيق لرفع التعارض، بالوقوف على عين المكان وفقا لنص المادة 43 من قانون التحفيظ العقاري، تكون قد جانبت الصواب "

 ( قرار عدد 1/911 بتاريخ 04/11/2025  في الملف رقم 2652/7/1/2025 ) .

 

وفي كلمة النيابة العامة بهذه المناسبة، عبّر رئيسها عن اعتزازه بانعقاد هذه الجلسة الرسمية التي تشكل محطة سنوية لتجديد العزم على مواصلة إصلاح منظومة العدالة، والوقوف على حصيلة عمل قضاة المملكة خلال السنة القضائية المنصرمة، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين مختلف مكونات السلطة القضائية وباقي الفاعلين في مجال العدالة.

كما أكد السيد الوكيل العام على انخراط النيابة العامة في ورش رقمنة المساطير والملفات وقام بتقديم تجربة منفردة في استقبال وتوجيه وإرشاد المتوافدين عليها وهي عبارة عن رجل آلي " روبوت " تم انطلاق العمل به بنفس تاريخ انطلاق السنة القضائية.

وثائق

    دعوة من المجلس الاعلى للسلطة القضائية