مناقشة أطروحة دكتوراة تهم دراسة الجرائم الاقتصادية المرتكبة داخل القطاع البنكي المغربي في إطار القانون الخاص، وبوجه أخص القانون الجنائي للأعمال،

تتناول هذه الأطروحة للدكتوراة دراسة الجرائم الاقتصادية المرتكبة داخل القطاع البنكي المغربي في إطار القانون الخاص، وبوجه أخص القانون الجنائي للأعمال، مع الاستئناس بالمقاربات المستمدة من علم الإجرام الاقتصادي وعلوم السلوك.  ولا تندرج هذه الدراسة ضمن منطق الإدانة المؤسسية ولا في إطار تبرير الممارسات محل البحث، بل تقوم على مقاربة علمية تهدف إلى الفهم القانوني للواقع العملي.

وتنطلق الأطروحة من معاينة مزدوجة:

أولا، استمرار الجرائم الاقتصادية داخل المؤسسات البنكية رغم التعزيز المتواصل للترسانة القانونية والتنظيمية؛

 وثانيا، وجود فجوة ملموسة بين النص الجنائي من جهة، والظروف الواقعية والتنظيمية التي يتم فيها ارتكاب الأفعال الجرمية من جهة أخرى.

وتبرز نتائج البحث الدور المحوري للعوامل الظرفية والتنظيمية والسلوكية في عملية الانتقال إلى الفعل الجرمي، وبوجه خاص عامل الفرصة وحدود آليات المراقبة التقليدية، خاصة عندما تدرك هذه الآليات باعتبارها شكلية أو منفصلة عن الواقع المهني.

وعلى هذا الأساس، تقترح الأطروحة قراءة متجددة للقانون الجنائي للأعمال، باعتباره أداة تنظيم ذكية لا تقتصر على البعد الزجري، بل تدمج منطق الوقاية والحكامة الرشيدة، دون المساس بمبادئ المسؤولية الجنائية.

الخبير القضائي في التقنيات البنكية  الدكتور كريم بنسليمان