القانون المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة

تصنيف: مستجدات قانونية | تاريخ الإضافة: 2018-04-28 13:59:00

الصورة

 

يندرج القانون المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ضمن استراتيجية عامة تتوخى تطوير المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها بتبسيط المساطر وتقليص الآجال باعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات.

وتتضمن هذه المبادرات، إيجاب ايداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق والمقررات القضائية عبر المنصة الالكترونية، مع منح إمكانية مباشرة الاجراءات القانونية من خلال المنصة إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، أو عن طريق المهنيين أو القيام بها من طرف المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.

وينص هذا القانون  على تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة،

وتعتبر مسطرة الإنقاذ من بين المستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا القانون  لما ستوفره من آلية فعالة من شأنها تعزيز قدرات المقاولة على تخطي الصعوبات التي تعترضها، فضلا عن تعزيز دور الدائنين في المسطرة وضمان تمثيليتهم في مسطرة التسوية القضائية

عبر إحداث هيئة تمثيلية خاصة بهم، وتعزيز حقوق الأجراء.

وقد وضع هذا القانون من ضمن أولوياته تحسين الوضع القانوني الهش للأجراء في المقاولات التي تعاني من صعوبات، وخاصة عبر التنصيص صراحة على أن الحفاظ على مناصب الشغل يعتبر من ضمن الأهداف الكبرى لمساطر صعوبات المقاولة، وتأكيد مبدأ إعفاء الأجراء من التصريح بديونهم خلافا لباقي الدائنين، واستثناء عقود الشغل من خيار الفسخ الممنوح للسنديك في ما يتعلق بالعقود الجارية.

وسيعمل هذا  القانون على تأهيل أجهزة المسطرة وذلك من خلال تعزيز دور القاضي المنتدب باعتباره الجهاز الذي يسهر على حسن المسطرة وتأهيل دور السنديك  في ما يتعلق بالعقود الجارية.

 

مرفق:

 ظهير شريف رقم 26-18-1 صادر في 2 شعبان 1439( 19 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 17-73

بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخض مساطر صعوبات المقاولة   

 

وثائق

    -الجريدة الرسمية  عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018