خبراء العدل في أرقام : المعلومة الدقيقة أساس القرار الرشيد والخبرة القضائية ركيزة العدالة الناجعة

      يسرني، بصفتي رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل، أن أضع بين أيديكم هذا العمل الإحصائي المرجعي لمجلسنا الذي يندرج في إطار دعم مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز مرتكزات الحكامة القضائية، من خلال توفير معطيات دقيقة وموثوقة حول واقع الخبرة القضائية بالمملكة المغربية، خصوصا وأن هناك حاجة ملحة لمثل هذه الوثائق التي تساعد على تحديد جانب من معالم خارطة طريق الاصلاح المنشود.

      وقد تم إنجاز هذه الدراسة الإحصائية انطلاقا من المعطيات الرسمية الواردة في الجريدة الرسمية عدد 7429 مكرر، الصادرة بتاريخ 12 غشت 2025، حيث تم تجميعها وتحليلها وفق منهجية علمية دقيقة، مكنت من تقديم صورة شمولية ومُحنية لخبراء العدل، سواء على المستوى الوطني، أو جانب الدوائر القضائية الاستئنافية البالغ عددها 22 دائرة، أو تبعا للتخصصات التي وصل عددها إلى 202 تخصص مختلف موزع على 67 شعبة.

      وتبرز نتائج هذا العمل أن عدد الخبراء المسجلين في جدول وزارة العدل بلغ 4301 خبير على الصعيد الوطني، من بينهم أشخاص طبيعيون  حدد عددهم في 3797 خبير من الذكور، 438 خبيرة من الإناث، بما مجموعه 4235، أي بنسبة  شكلت على التوالي 90 % و10 %، وهو ما يعكس حضورا متناميا للعنصر النسوي داخل منظومة الخبرة القضائية، ودلالة واضحة على مساهمة المرأة المغربية بكفاءة واقتدار في دعم العمل القضائي وتعزيز جودة الخبرة.

بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز تمثيلية المرأة في مختلف المجالات المهنية.

الدكتور ادريس رواح 

رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل