حالات بطلان الخبرة القضائية في المادة المدنية على ضوء القانون المغربي - ذة سكينة علول

تصنيف: أبحاث و دراسات | تاريخ الإضافة: 2018-12-03 13:18:00

الصورة

كانت الخبرة القضائية إجراءا للتحقيق، فينطبق على أعمال الخبير وتقريره المنجز، الأحكام والمبادئ العامة المقررة للبطلان المنصوص عليها ضمن قانون المسطرة المدنية، والجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم ينظم حالات بطلان هاته الخبرة، لا في قانون المسطرة المدنية، ولا في النصوص الخاصة الأخرى المنظمة للخبرة القضائية، وإنما أشار بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ضرورة حصول ضرر لصالح الطرف الذي تمسك بحالات البطلان والإخلالات الشكلية لقبولها من طرف المحكمة، وهو ما يعتمده القضاء المغربي في كل مناسبة تم التمسك بهذا الدفع.

وعليه فالخبرة القضائية كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، تتطلب لإنجازها شروط شكلية و أخرى جوهرية تتطلب من الخبير إحترامها، سواء قبل أووأثناء القيام بالمهمة الموكولة إليه.

ماهي حالات بطلان الخبرة القضائية؟ وهل نص عليها المشرع صراحة ضمن أحكام القانون المغربي؟

للإجابة عن هذا التساؤل سنعتمد على التقسيم التالي:

المحور الأول : حالات بطلان الخبرة القضائية لعدم إحترام الخبير إلتزاماته.
المحور الثاني : حالات بطلان الخبرة القضائية لعدم إحترام كتابة الضبط إلتزاماتها.

 

وثائق

    النص الكامل للبحث